الإغتيالات الداخلية لم تبدأ بجوليانو خميس

لم يكن اغتيال المخرج والممثل جوليانو مير خميس، أمس الثلاثاء، أول اغتيال يطال مبدعين فلسطينيين، في حوادث اغتيال يُعتقد بانها داخلية، ارتكبها أو شارك فيها فلسطينيون.

وقد تكون أولى عمليات الاغتيال الداخلية التي شهدتها فلسطين، أبان الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، حدثت بأوامر من القيادات الرسمية للحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها الحاج امين الحسيني، المتنفذ وصاحب الشعبية الطاغية، ومن بين هذه الاغتيالات مَنّ كان ضحيتها الدكتور أنور الشقيري، في عكا، وهو شقيق احمد، الذي سيصبح اول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويرى كثير من الباحثين، ان استهداف خصوم الحسيني، من نخب متعلمة ومثقفة، وغيرهم، ساهم، ضمن عوامل اخرى، في اجهاض الثورة الكبرى. وفي ارساء تقاليد، في العمل السياسي والاجتماعي، ما زالت سائدة حتى الان، وإن كان اختفائها، لفترة من الزمن، لا يعني غيابها، كما يؤشر اغتيال المخرج خميس.

ولم تمرّ سنوات الحسم في نهاية الاربعينات، دون حدوث اغتيالات داخلية، في خضم الصراع الضاري، مع العصابات الصهيونية، التي نجحت في تأسيس دولة اسرائيل، ومن الامثلة على هذا النوع من التصفيات، اغتيال الدكتور ميخائيل معلوف، الطبيب اللبناني، الذي كان طبيب صحة بيت لحم، ومن اوائل المتطوعين في المجال الطبي، ضمن مجهود المقاومة الفلسطينية والعربية، للدفاع عن ارض فلسطين.

ولم يكن أسلوب الاغتيال، والاقتتال الداخلي، غريبًا، عن فصائل الحركة الوطنية المعاصرة، التي خاضت صراعات فيما بينها، على برامج، ومصالح، انتقلت في أحيانٍ كثيرة، الى داخل الفصيل الواحد.

ولم تكتف بعض الجهات الفلسطينية، بالتخوين، ولكنها مارست سياسة اغتيالات، أشهرها ما نفذتها جماعة صبري البنا (أبو نضال)، والتي طالت صحافيين ومبدعين وأكاديميين، وسفراء، أمثال: حنا مقبل، وميشيل النمري، وسعيد حمامي، ونعيم السرطاوي، والدكتور عز الدين القلق، ونعيم خضر.

وقد اكد عاطف أبو بكر، القيادي السابق في جماعة أبو نضال، مسؤلية الجماعة عن هذه الاغتيالات وغيرها، خلال حلقات تلفزيونية، تستمر قناة الحوار، ومقرها لندن، في بثها ضمن شهادة له.

وحسب أبو بكر، فان أبا نضال، عندما كان يواجه عن سبب اغتياله هذه الشخصيات، كان يقول بان فلانا منهم اتصل بالإسرائيليين، ولكنه كان يصمت عند ذكر أسماء أخرى، حملوا القلم الى جانب الهم الوطني، وحاولوا تقديم صورة أخرى للصراع، أمثال نعيم خضر، وعز الدين القلق.

وهناك اعتقاد، بأن عمليات الاغتيالات، لم تقتصر على جماعة منشقة، مثل جماعة أبو نضال، الذي كان ينقل ولاءاته بسرعة كبيرة، من بلد إلى اخر، ولكن تورطت فيها جهات أخرى (غير منشقة)، والمثل الابرز الذي يطرحه البعض في هذا المجال، اغتيال فنان الكاريكاتير الاشهر فلسطينيًا وعربيًا ناجي العلي، الذي اغتيل في لندن عام 1987.

والحديث في الكواليس عن هذا الملف، أكثر جرأة، بما لا يقاس عما يتم تداوله في العلن، وذكرت الصحف الاسرائيلية اسم منفذ عملية القتل، وهو فلسطيني، عاد بعد اتفاق اوسلو، ويقيم في احدى قرى رام الله.

وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حدثت اغتيالات، كان من ضحيتها صحافيين مثل: خليل الزبن، الذي قُتل بإطلاق 12 رصاصة عليه عام 2004، ولم يتم إجراء تحقيق جدي في مثل هذه الجرائم، وإن جرى فانه لم يعلن، وبدلا من ذلك كانت تصدر بيانات ادانة، تشير إلى جهات لا تذكر مَن هي، مسؤولة عن مثل هذه الاغتيالات، وتصفها بالمارقة، والخارجة عن الصف الوطني.

الشارع الفلسطيني، الذي تلقى بقلق عملية اغتيال خميس، أخذ يطرح اسئلة مشروعة، حول إذا ما كانت عملية الاغتيال، فاتحة لأعمال مماثلة، أو مقدمات إنفلات أمني؟، وقد يكون النصيب الاكبر من الاجابة على هذا السؤال، يكمن في كيفية تعامل السلطة الوطنية مع منفذي عملية الاغتيال؟ والتي تفخر بإنجازات أجهزتها الامنية خلال الفترة الماضية، ولكن هل تنسحب عملية اغتيال مثل التي طالت خميس، على النجاح النسبي الذي حققته الاجهزة، في حفظ الامن ومطاردة اللصوص؟ أم ان بيانات الادانة، لجهات غير محددة، ستتكفل باحتواء القضية التي تثير الرأي العام الفلسطيني الان؟