حملة لحماية دار حرب في رام الله

أطلق نشطاء حملة لحماية دار حرب في رام الله، المهددة بالهدم.

وحسب هؤلاء، فان وزارة السياحة والآثار وبلدية رام الله، أعطت تصريحًا لهدم دار حرب وهي مبنى تاريخي بحجة أنه غير مصنف، مشيرين إلى أن مدينة رام الله كانت تضم أكثر من 832 مبنى تاريخي لم يتبق منها سوى نحو 382 مبنى.

وتم مؤخرا إزالة نصبة القرميد من على سطح دار حرب تمهيدا لهدمها، لصالح مجمع تجاري.

وحسب التوثيق على مدخل دار حرب، فإنها بنيت عام 1924م، وتقع في شارع نزلة البريد، ومساحتها نحو 150 متراً مربعاً، وتقع في زاوية قطعة الأرض، الأمر الذي لا يجعل من وجودها عائقاً للبناء المزمع إنشاؤه.

ويحتوي المبنى، كما يقول مطلقو الحملة، على عناصر معمارية من عشرينيات القرن العشرين، ويتميز بوجود شبابيك خشبية أصلية وبلاط تقليدي ملون ذي جودة عالية ويعتبر بناؤه تطور في نمط البناء في رام الله كونه يحتوي على بيت درج.

وناشد النشطاء وزارة السياحة والآثار، وبلدية رام الله العمل على حماية هذا المبنى التاريخي من الهدم، وتقديم حلول خلاقة لإبقائه ودمجه مع المجمع التجاري المزمع إقامته.

وأعلن النشطاء، عن تنظيم اعتصام في موقع دار حرب، يوم السبت المقبل 18/4/2018 الساعة الرابعة ظهرًا.

وقال الدكتور حمدان طه، وكيل وزارة السياحة والآثار السابق: "لا أعرف من أصدر تصريحا بالهدم، ولكنني أدعو الجهة المستثمرة إلى الحفاظ على المبنى وإدماجه ضمن التصميم المعماري للمشروع، إن القيم المعمارية والتراثية هي قيمة استثمارية في الوقت نفسه، ويمكن أن تشكل مثلاً ايجابيا للموازنة ما بين القديم والجديد، خصوصا وأن البناء يقع في زاوية الأرض المراد تطويرها".

وقال خلدون بشارة مدير مركز المعمار الشعبي الفلسطيني (رواق): "واجب المصممين وواجب المستثمرين أن يكونوا في خدمة التراث الوطني الفلسطيني. هدم المبنى سيكون بمثابة فشل للمصممين وللمستثمرين على حد سواء عدا عن الفشل التشريعي أو القانوني. إذا تم الهدم، أنا شخصياً سأقاطع المركز بعد إنشائه لأنه بني على أنقاض ذاكرتي. وفي حال تم الحفاظ عليه، سأكون من رواد المبنى القديم والمركز الحديث وأجعله ضمن جولة رام الله الحضرية كمثال للإبداع المعماري والتطور المحسوب والعمل الأخلاقي لمهندسي ومعماري ومستثمري فلسطين. يكفي دمارا".