بيت
لحم-الحياة الجديدة-أسامة العيسة-ما كان يجري الحديث عنه همسا، وبعيدا عن الإعلام،
حول ما تواجهه بطريركية القدس للاتين، خرج للعلن، وبدا الأمر صاعقا، من حجم الديون
التي تقل البطريركية.
عندما
أنهى البطريرك فؤاد طوال، مهامه كبطريرك للقدس، في 24 حزيران 2016م، امتنع
الفاتيكان عن تعيين بطريركا، وبدا الأمر مستغربا، واستدعي بييرباتيستا بيتزابالا،
الذي غادر القدس قبل فترة وجيزة، بعد أنهاء عمله كحارس للأراضي المقدسة، ليسمى
مدبرا رسوليا.
وأثار
تعيين بيتزابالا، التساؤلات، حول امتناع الفاتيكان عن تعيين بطريركا خلفا لطوال،
وأيضا حول قومية بيتزابالا، فقد استقر لدى أبناء الرعية انه منذ تعيين البطريرك
ميشيل صباح، بطريركا للقدس، أن البطريرك المقبل سيكون عربيا، وهو ما حدث عندما سلم
صباح، عصا السلطة البطريركية في 12 حزيران 2008م، لطوال، في كنيسة القيامة.
وكانت
هناك أسماء تتردد، لتولي المنصب، مثل المطران وليم الشوملي، وفتح عدم إيضاح الأمور
من قبل البطريركية أو الفاتيكان، إلى انتشار شائعات، عديدة، تتعلق بسوء إدارة
البطريرك طوال للبطريركية، خاصمة فيما يتعلق بتاسيس جامعة في مسقط رأسه مدينة
مادبا الأردنية.
ولطمأنة،
من يريد أن يطمئن، أعلنت مصادر في الفاتيكان، بأن تعيين بيتسابيلا، محدد بفترة
زمنية، يفترض أن تنتهي أواسط هذا الصيف، وان تعيينه جاء: "لتصحيح وضع
البطريركية المالي".
وقبل
أيام، نشرت مواقع إخبارية عربية داخل الخط الأخضر، عن ما وصفتها صفقات
"مشبوهة" لبيع أراضي اللاتين في الناصرة بثلث السعر، وان الذي يقف خلف
البيع، المدبر الرسولي يبيتسابيلا، الذي "يعمل على بيع 300 دونم من أراضي
البطريركية في قلب مدينة الناصرة إلي جهات مشبوهة وبثلث سعر السوق، وبمساعدة ثلاث
شخصيات من الناصرة وحيفا".
وردا
على ذلك أصدرت بطريركية القدس للاتين بيانا، نفت فيه الشائعات والأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام حول
موضوع بيع بعض ممتلكات البطريركية في الناصرة.
وأورد
البيان معلومات صادمة عن ديون البطريركية: "لا يخفى على أحد أن بطريركية
القدس للاتين تواجه في السنوات الأخيرة عجزًا ماليًا كبيرًا يبلغ حوالي ١٠٠ مليون
دولار أمريكي، بسبب سوء الإدارة التشغيلية السابقة، الذي يرتبط مباشرة بالجامعة
الأمريكية في مادبا. يذكر أن الديون المستحقة تعود لمصارف مختلفة وليس للفاتيكان".
وأضاف
البيان: "في السنوات الأربعة الماضية، تم القيام بعمل هام لإعادة تنظيم
الإدارة، رافقه وضع ضوابط وقيود داخلية مناسبة"، ولكن: "مع تراكم الديون
الهائلة، وبالرغم من الجهود العديدة المبذولة لجمع المال، فقد اتضح لنا أن الحل
الوحيد يتمثل في بيع بعض الممتلكات".
وأوضح:
"يتم النظر أيضًا في بيع عدة ممتلكات في الأردن من أجل سداد بقية الدين وتم
اتخاذ القرارات في هذا الشأن، حتى وإن كانت الظروف الاقتصادية في البلاد غير
مناسبة، نظرًا للكساد الاقتصادي الذي تمر به البلاد. في الأردن، على كل حال، لا
يوجد ممتلكات كافية لسداد الدين".
وبين
البيان: "لهذا السبب، وبعد عدة محاولات جادة، تم التوصل إلى قرار بيع أراضٍ
في الناصرة إذ تمت الموافقة عليه حينها من الأطراف المختصة، من بينها اللجان
الداخلية في البطريركية اللاتينية والكرسي الرسولي. يستثني هذا البيع أكثر من ١٠٠
دونم من الأراضي في المواقع المميزة، والمخصصة لمنفعة الجماعة المسيحية في الناصرة
في المستقبل".
وجاء
في البيان أيضا: "سيتم البيع وفقًا للسعر التجاري واستنادًا لتخمين رسمي. كما
ويجري البيع الآن لرجل أعمال عربي. لقد تصعب علينا اتخاذ هذا القرار إذ كان هذا
الحل هو الوحيد الممكن. ستنشر البطريركية، في الوقت المناسب، بيانًا شاملًا
ومحددًا حول عملية البيع هذه".
وأكد
البيان: "إن جميع الأخبار المتداولة والتي تؤكد أمورًا أخرى كثيرة وتختلف في
مضمونها عن كل ما ذكر في هذا البيان، أخبار وإشاعات مزيفة، لا أساس لها من الصحة
وهدفها التشهير بمؤسسة عريقة".
ومثلما
هاجمت بعض الأوساط في الرعية، المدبر الرسولي، فان أوساط أخرى كان لها رأي مغاير،
فزار وفد من شباب ورجال حارة النصارى في القدس، المدبر الرسولي في مقره
بالبطريركية، وعبروا عن تضامنهم الكامل معه، مؤكدين بأن: "أبناء الرعية تثق
بحكمة شخصه الكريمة وإدارته، وان أملاك الكنيسة في الأرض المقدسة هي أمانة في عنقه،
ونحن على ثقة تامة انه لن يتخل عن شبر واحد منها لأنه حارس ومؤتمن على الأرض
المقدسة".
وعبر
المتضامنون مع المدبر الرسولي: "عن غضبهم من التراشق الإعلامي والسموم التي تبث
عبر شبكات التواصل الاجتماعي من بعض الخارجين عن وحدة الصف، والذي لديهم مآرب وأهداف
وأجندات شخصية منها زعزعة الثقة بين أبناء الرعية و الآباء الأجلاء". وأكدوا ان كنائسنا و رموزنا الدينية وآبائنا الأجلاء
خط احمر".
ومابين
المؤيدين والمعارضين للمدبر الرسولي، ميز البعض مواقفهم، مثل يوسف وليم حزبون،
الذي قال: "قبل كل شيء المدبر الرسولي الحالي يحمل الكثير من المسؤولة على
عاتقه، وهو أفضل ألف مرة من البطريرك فؤاد طوال الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة".
وأضاف:
"إذا كان الحل هو البيع لماذا لا تباع ٤٠٪ من أسهم جامعة مادبا لمستثمرين، وهل
عرضت هذه الأراضي على كنائس وطنية أخرى؟ أو على رهبانات مثل الفرنسسكان ورهبان
الكرمل أو غيرهم؟ هل تم محاسبة المتورطين في هذه الديون؟ هل يوجد فساد؟".
وطالب
بنشر ما فعلته البطريركية من محاربة الفساد، والتدابير التي اتخذتها: "لأن
هذا سوف يساعد الناس في الكنيسة على الوقوف إلى جانب المدبر الرسولي، وعلى الكنيسة
إعطاء الأولوية لأبناء الطائفة المقتدرين على شراء هذه الأراضي بسعر عادل".
وختم
حزبون كلامه: "الثقة كبيرة في المدبر الرسولي ولكن لن تستمر إذا لم يكن هنالك
شفافية كاملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق